1-  يشكوا الكثير من المتعاملين في السوق من الفوائد المركبة التي ترفع سعر السلعة بشكل مبالغ فيه .. برأيكم كيف يمكن القضاء على هذه الإشكالية ؟

  إن القضية الأساسية التي تظل فارضة نفسها تتبلور في مقدرة البنوك على تقديم أدوات تمويلية بديلة لتحل محل القروض المصرفية التقليدية ووسائل الاقتراض الأخرى المماثلة ، ومن المعروف أن الشركات أو المؤسسات تلجا إلى الاقتراض في حالتين :

1-  لو تعرضت لقصور مؤقت في السيولة النقدية لديها عن تمويل راس مالها العامل فتلجا إلى الاقتراض قصير الآجل الذي تتحدد مدته في فترة دوران راس المال .. وفي هذا المجال قدمت البنوك الإسلامية النادرة الوجود أساليب التمويل بالمشاركة أو المضاربة أو البيع بالمرابحة كبدائل تمويلية لتحل محل القروض التقليدية قصيرة الأجل .

2-  الحاجة إلى عمليات التوسع أو التجديد أو إحلال الأصول الثابتة الإنتاجية عن غير طريقة زيادة راس المال المصدر والمكتتب فيه حيث تلجا إلى الاقتراض متوسط أو طويل الأجل عن طريقين :

- الاقتراض من البنوك التقليدية لفترة موقوتة وبجدولة سداد نظير فائدة محددة سلفا

- أو إصدار سندات على نفسها تلتزم بموجبها بسداد فوائدها المعلن عنها لدى طرح السندات إلى حامليها في مواعيد محددة مع التزامها برد قيمة السندات نفسها في تواريخ استحقاقها .

وهنا أستطيع أن أجيب عن سؤالكم عن كيفية القضاء على هذه الإشكالية  فمن وجهة نظري يمكن ذلك عن طريق تبني البنوك عملية التمويل بأسلوب المساهمة المتناقصة ، وبمقتضاه كشريك لها وتحت إشراف البنك الفعلي كخبير مالي وتسويقي ، وهذه الشراكة في مخاطر التشغيل ربحا كانت أم خسارة تنتهي بعد استرداد البنك لكامل تمويله على دفعات محددة محملة بنصيب التمويل من عملية التشغيل .

وسوف اكتب لكم هنا يا أستاذ أمين كيف يحسب عائد التمويل في نهاية كل فترة مالية بطريقة رياضية :

صافي ربح / خسارة تشغيل * رصيد تمويل المساهمة المتناقصة

                                     --------------------------------

                                      مجموع التكاليف الاستثمارية للشركة

وقد يتساءل سائل ما الذي يجبر البنك على الدخول كشريك ويمكن أن يخسر راس ماله وبذلك يكون نظام الفائدة افضل له ؟

أقول أن هذا صحيح إذا كان البنك يبحث عن مصلحته الخاصة فقط... ولكن نحن نتكلم عن مجتمع إسلامي ملتزم بتعاليم الإسلام من تحريم الربا والفوائد الربوية ... وهذه أعلى أنواع السياسة التي يجب أن ينقاد لها المجتمع ككل وهي السياسة الدينية ، وذلك لان مصالح العباد مرتبطة بها ارتباطا وثيقا كيف لا والمشرع لهذه السياسة الدينية هو الله سبحانه وتعالى وهو اعلم بمصالحنا .

إذن فالشريعة الإسلامية هي السياسة أو المنهجية التي تمثل المرجعية العليا للمسلمين . فينبغي علينا أن نكيف اقتصادنا ونضبط حركته ونحدد وسائله وأهدافه بناءا على هذه السياسة التي تمثل المرجعية العليا للمجتمع .

أما من الناحية الاقتصادية فهذا التمويل لا يتم إلا بعد دراسة جدوى معمقة وبذل عناية اكبر في تقويم المشروعات ، ومع ذلك يمكن للبنك أن يأمن على راس المال وقد أجاز ذلك الفقهاء . ... ولا أريد أن ادخل هنا في شرح عن الربا والفوائد وكيف أن فيها ظلم وسوء إعادة توزيع الدخول ، وكذلك في ظل نظام الفائدة لا تنفذ الاستثمارات الأعلى جدوى والأكثر إدرارا للعائد و إنما  إلى أقواها سلطة و أكثرها نفوذا .

3-  برأيكم هل استطاعت البنوك التجاوب مع قضايا التمويل في المنشآت الصغيرة أم أنها ركزت على خدمة كبار العملاء فقط ؟

في الحقيقة أن البنوك جعلت جل اهتمامها كبار المستثمرين والتجار و أهملت صغارهم اللذين هم في أمس الحاجة لدعم هذه البنوك واللذين يكونون في الواقع ذو إنتاجية أعلى وكفاءة اكبر وملاءة اقتصادية افضل من كبار المستثمرين ، وكذلك يكون لمشاريعهم خدمة للاقتصاد الوطني . على عكس اغلب كبار المستثمرين اللذين يكون همهم الأكبر جمع المزيد من الأموال بغض النظر ماذا يقدمون للمجتمع والاقتصاد الوطني ككل .... وهذا كله بسبب تفعيل البنوك في بلادنا للفائدة التي يحصلون عليها من عمليات التمويل بغض النظر عن أهمية المشروع وجدواه مادام المستثمر ظامن لراس مالهم مع الفائدة . على عكس عمليات التمويل إذا فعلنا نظامنا الاقتصادي الإسلامي واستخدام معدل الربح كأساس للتمويل ففي هذه الحالة لن نجد تحيزا لصالح المشروعات الكبيرة كما هو الحال في الوضع الراهن فالمشروعات تصبح على قدم المساواة .

4-    هل تعتقدون أن سوق الأسهم السعودي لا يحركه سوى المضاربين وبالتالي فان وجودهم فيه ضرورة ؟

      أولا دعني اشرح لكم ما هو مفهوم سوق الأوراق المالية كي أستطيع الإجابة على سؤالك من خلاله ... فهي عبارة عن سوق مستمرة ثابتة المكان تقام في مراكز التجارة والمال في مواعيد محددة عادة ما تكون يومية ، يجتمع فيها أصحاب رؤوس الأموال والسماسرة ومساعديهم للتعامل في الأوراق المالية وفقا لنظم ثابتة ولوائح محددة .. وكما تعلمون أن لهذه السوق أهمية في البلاد الرأسمالية حيث تقوم باجتذاب وتجميع المدخرات في صورة أوراق مالية توجه إلى تمويل النمو الاقتصادي طبقا لاحتياجاته ، كما إنها تمكن من إعادة تسييل الأوراق وفقا لمشيئة أصحابها ومن ثم فان آليات هذه السوق تسهل إعادة ترتيب القطاعات الاقتصادية .. وهناك نوعان من الأوراق المالية ( الأسهم  و السندات ) وبما انك سألتني عن الأسهم فسوف اشرح معناه فالسهم يحمل معنى حصة الشريك في شركة الأموال ، وهو عبارة عن صك يعطي للشريك إثباتا لحقه وحصته في أموال الشركة من راس مال مدفوع وموجودات وأرباح محبوسة داخل الشركة . .. وهناك الأسهم العادية التي تحمل الربح والخسارة ، والأسهم المميزة التي تنال جزءا من حصتها الربحية كنسبة مئوية ثابتة .. وهنا اتفق جمهور الفقهاء المعاصرين على جواز التعامل بالأسهم العادية التي تشبه حصص المضاربة ، كما اتفقوا على تحريم الأسهم المميزة التي تختلط بعنصر الفائدة ، ويبدوا كذلك أن الاتفاق منعقد على جواز تداول الأسهم العادية بين الأيدي بيعا وشراءا .

5-  تطالبون الدولة بتحديد الأسعار وهامش للربح .. هل تعتقدون أن هذا الأمر يتفق مع طبيعة السوق والانظمام لمنظمة التجارة العالمية ؟

الحرية الاقتصادية أو السوق المفتوحة ليست معناها إخراج الدولة من المجال الاقتصادي ، و إنما الدولة والسوق مكملان لبعضهما البعض .. ففي وضعنا الاقتصادي الحالي وما نعانيه من البنوك وعمليات التمويل، وكذلك عدم توفر أشخاص مضاربين بمالهم بدلا من وضعها في البنوك بلا فائدة سوى اكتنازها .. أقول لا نستطيع أن ننافس لا في الكميات ولا في الأسعار .. فمثلا مصادر السلع من الخارج واحدة وتتحدد التكلفة على التاجر أي تكلفة السلعة بناءا على الكمية المطلوبة وعلى القوة الشرائية فورية كانت أم آجلة ... فالمستثمر صاحب الكمية الأكبر والسعر الأرخص لا يعتبر أن تكلفة صاحب الكمية الأقل والسعر الأعلى من مجمل ربحه ، وانما يجعل أسعار البيع تقارب تكلفتهم أو آدني منها ليخرجهم من السوق ويسيطر عليه بالكامل ومن ثم يقوم برفع الأسعار من جديد ، ليحول كل تجار السوق إلى مستهلكين لديه ، وهنا أناشد المسؤولين بالتدخل السريع لوقف تدهور الأسعار وجعل هامش للربح يمكن المستثمر الصغير من البقاء في السوق .. مع أن هناك من يسوق بان تدهور الأسعار في مصلحة المستهلك وهذا كلام غير منطقي لانه يكون مؤقتا حتى يتحول المستثمر إلى محتكر لمنابع السلع في الخارج والداخل ويتحكم بالأسعار حسب أهوائه .

6-    برأيكم لماذا تحجم البنوك عن الدخول في شراكات مع الشركات كمضاربين أو ممولين للمشاريع ؟

البنوك عبارة عن مؤسسات مالية هادفة إلى الربح ووظيفتها الأساسية فقط هي التعامل في الائتمان أو الديون أو القروض وعلى ذلك يحكم علاقة البنك بالمتعاملين معه عقد القرض ، ويأتي الجزء الأكبر من موارد البنوك عن طريق المودعين ، وهنا يكون المودعون مقرضين والبنك مقترضا نظير فائدة يدفعها البنك باستثناء الودائع الجارية ، ومن ثم يقوم البنك بإقراض الأموال التي تجمعت لديه للتجار والمستثمرين ويدهم كمقترضين يد ظمان أي يضمنون اصل قروضهم ويدفعون فوائد للبنك ، والفرق بين مجموع الفوائد التي يدفعها البنك للمودعين ومجموع الفوائد التي يحصل عليها من مستخدمي موارده المالية يمثل العائد الصافي للبنك . أما لماذا تحجم عن الدخول في شراكات مع الشركات وخلافه وذلك باعتقادي انهم لم يفهموا إلى الآن المرابح التي يجنوها من المضاربة وغيرها من عمليات التمويل الإسلامية ، وكذلك السهولة في الأرباح كما قلت سابقا ، وأيضا أنها مؤسسات مالية قائمة في دولة إسلامية لم تجبرهم على تقديم الحلول بما يتوافق مع معتقداتنا الإسلامية .

7-    ما هي ابرز نتائج المنافسة الغير شريفة في السوق وكيف تؤثر بالسلب على الوضع الاقتصادي ؟

     أستطيع أن أقول أننا في سوق تناطح وليس سوق تنافس مما يؤدي إلى المزيد من البطالة والمزيد من الاحتكارات سواءا كانت داخلية أو خارجية ، وذلك لأن للتنافس مقومات من تكافؤ الفرص ، والأخلاق في التعامل ، والتفقه في الدين ، وهنا اسرد لك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال ( لا بيع في سوقنا هذا إلا من قد تفقه في الدين ) ، وكذلك يجب التنبه إلى نوع من الاحتكارات يسمي بالاحتكار الجزئي كما اعبر عنه .. فأصحاب الوكالات هم محتكرون جزئيون مع وجود سلع أخرى تؤدي نفس الغرض ، ولكن تبقى هذه السلعة حكرا على أشخاص معينون هم أصحاب المال والثروات بسبب غلاء أسعارها ، روي معاذ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( بئس العبد المحتكر إن ارخص الله الأسعار حزن ، وان أغلاها فرح ) .

8-    كيف تنظرون إلى التحديات التي تواجه السوق السعودي حاليا على صعيد البطالة ؟

في الحقيقة البطالة الموجودة عندنا هي بطالة مقنعة ، بسب طبيعة العمل أو قلة الأجر ففي الحالة الأخيرة الحق معهم فيجب أن تحل المشكلة من أساسها من المسكن وارتفاع الإيجارات ، والكهرباء ، والهاتف ، وهذا سبب آخر يدعونا إلى تدخل الدولة من اجل تحديد الأسعار من اجل الصالح العام .